Frage
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Ich hätte einige fragen:
- Ist es zulässig, zum Verdienen des Lebensunterhalts einen Kiosk zu betreiben, in welchem unter anderem Alkohol und Lottoscheine (Glücksspiel) verkauft wird?
Ist im Zuge dessen der Verkauf von Tabakwaren (Zigaretten, E-Zigaretten etc., also auf dem Markt legales) erlaubt? - Ist es zulässig, sich an einem solchen Kiosk prozentual zu beteiligen, indem man z.B. 10 % der Kosten zur Errichtung des Geschäfts übernimmt und in Folge 10% des Gewinns bei laufendem Geschäft ausbezahlt bekommt?
- Macht es überhaupt Sinn, Einnahmen durch dieses “gemischte Geschäft” rechnerisch auseinanderzunehmen? (Neben alkoholischen Getränken, Losscheinen und legalen Rauchwaren, gibt es auch banale Sachen wie Zeitungen, Softgetränke, Kaffee, Tee, Fahrkarten, etc.)
- Wenn ja, was macht man dann mit Einnahmen oder Teilen von Einnahmen, welche aus dem “unsauberen” Teil der Einkünfte stammen?
Antwort
Es ist einem Muslim nicht gestattet ein Geschäft zu eröffnen/betreiben, welches verbotene Waren kauft oder verkauft. Wenn es möglich ist einen Kiosk zu eröffnen/betreiben, ohne darin verbotenes zu verkaufen, indem man im gegebenen Fall z.B. auf den Verkauf von Alkohol und Lottoscheinen verzichtet, so wäre es erlaubt diesen zu eröffnen/betreiben.
Vom Verkauf von Tabakwaren in Form von Zigaretten und E-Zigaretten sollte man sich versuchen aufgrund der Meinungsverschiedenheit der Fuqaha´ diesbezüglich und den damit verbundenen gesundheitlichen Schäden abzuhalten, auch wenn der Verkauf und das Einkommen mit Unerwünschtheit (Karāhah) erlaubt wäre.
Auch die Reglung zur prozentualen Beteiligung bei der Eröffnung oder Einrichtung eines solchen Kiosks stützt sich auf die oben genannten Faktoren. Wenn er nach den islamischen Richtlinien eröffnet oder eingerichtet wird um darin nur islamisch legitime Waren/Produkte zu verkaufen, so wäre die prozentuelle Beteiligung erlaubt, ansonsten nicht.
والله أعلم
Sheikh Nadar Umer Keim
قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ بَيْعُ الْخَمْرِ وَلَا أَكْلُ ثَمَنِهَا بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَفِيهِ حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَعَنَ اللَّهُ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَذَكَرَ فِي الْجُمْلَةِ بَائِعَهَا وَالثَّانِي قَوْلُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَأَكْلَ ثَمَنِهَا وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا» وَاَللَّهُ تَعَالَى إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ بَيْعَهُ وَأَكْلَ ثَمَنِهِ وَبِهَذِهِ الْآثَارُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْخَمْرَ لَيْسَتْ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إيَّاهَا
المبسوط للسرخسي
(قَوْلُهُ وَصَحَّ بَيْعُ غَيْرِ الْخَمْرِ) أَيْ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا فِي الْبَيْعِ وَالضَّمَانِ، لَكِنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ فِي الْبَيْعِ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا فِي الضَّمَانِ إنْ قَصَدَ الْمُتْلِفُ الْحِسْبَةَ وَذَلِكَ يُعْرَفُ بِالْقَرَائِنِ، وَإِلَّا فَعَلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي التَّاتَارْخَانِيَّة وَغَيْرِهَا ثُمَّ إنَّ الْبَيْعَ وَإِنْ صَحَّ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا فِي الْغَايَة
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي
وَهُوَ قِمَارٌ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْقِمَارَ مِنْ الْقَمَرِ الَّذِي يُزَادُ تَارَةً، وَيُنْقَصُ أُخْرَى، وَسُمِّيَ الْقِمَارُ قِمَارًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَامِرين مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ مَالُهُ إلَى صَاحِبِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالَ صَاحِبِهِ وَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
مَطْلَبُ شَرِكَةِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَشَرْطُهَا إلَخْ) أَفَادَ أَنَّ كُلَّ صُوَرِ عُقُودِ الشَّرِكَةِ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ وَذَلِكَ لِيَكُونَ مَا يُسْتَفَادُ بِالتَّصَرُّفِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، فَيَتَحَقَّقُ حُكْمُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ وَهُوَ الِاشْتِرَاكُ فِي الرِّبْحِ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كُلٌّ مِنْهُمَا وَكِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ فِي النِّصْفِ وَأَصِيلًا فِي الْآخَر لَا يَكُونُ الْمُسْتَفَادُ مُشْتَرَكًا لِاخْتِصَاصِ الْمُشْتَرِي بِالْمُشْتَرَى فَتْحٌ
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي